7 - پاسخ محقّق بجنوردى رحمه الله مرحوم محقّق بجنوردى رحمه الله نيز تخصيص قاعده لاحرج به وسيله تكليف‌هاى دشوار موجود در شريعت ، مثل : جهاد ، خمس و . . . را تا اندازه‌اى مىپذيرد و جواب از اشكال را در دو مقام بيان مىدارد : مقام اوّل ، مقام ثبوت است كه مىفرمايد : نفى عسر و حرج و رفع تكاليف حرجى يا عدم جعل چنين تكاليفى از باب امتنان خداوند است ؛ اما همواره چنين نيست كه امتنان اقتضاى رفع حكمى را داشته باشد ؛ بلكه در مواردى نيز مصلحت مكلّفين به گونه‌اى است كه امتنان اقتضاى اثبات و جعل تكليف را دارد ، هرچند كه در آن تكليف ، سختى و دشوارى وجود داشته باشد ؛ و اگر خداوند سبحان آن تكليف را جعل نكند بر خلاف لطف و امتنان خواهد بود . مقام دوّم ، مقام اثبات است كه در عالم خارج بايد حكم حرجى موجود مورد بررسى قرار گيرد كه آيا براى تمامى مكلّفين و عموم مردم حرجى است و يا آن كه براى بعضى اشخاص ، يا در بعضى زمان‌ها و حالات حرجى است ؟ اگر حكمى براى تمامى مكلّفين حرجى باشد ، مانند : جهاد و روزه ، معلوم مىگردد كه مصلحت انجام آن فعل در نزد شارع مقدّس از اهمّيت خاصى برخوردار بوده و مصالح دنيايى و منافع آخرتى بسيارى بر آن مترتّب است ؛ در نتيجه ، لاحرج نمىتواند اين حكم را بردارد و از تحت قاعده خارج مىشود . امّا اگر حرجى بودن حكم فقط براى برخى اشخاص و يا در برخى زمان‌ها و حالت‌ها باشد ، در اين صورت قاعده لاحرج ، آن حكم حرجى را برمىدارد ؛ مانند : موردى كه بر پوست جبيره گذاشته شده و مسح بر پوست امكان ندارد ، در اينجا ادلّه نفى حرج مىگويد مسح بر پوست واجب نيست و مسح بر جبيره كفايت مىكند . « 1 »

--> ( 1 ) . السيّد محمّدحسن البجنوردى ، پيشين ، صص 254 و 255 .